است براى كفارهء ذنب تخلف و اول قول اكثر مفسرانست و قوله * ( تُطَهِّرُهُمْ ) * صفت صدقه است يعنى صدقه كه پاك گردانى ايشان را از گناهان يا از حب مال كه مؤدى به طغيان و عصيانست يا از رجس بخل * ( وَتُزَكِّيهِمْ ) * و زياده گردانى و نشو و نما دهى حسنات ايشان را و رفع درجهء ايشان كنى بمنازل مخلصان * ( بِها ) * بدان صدقه * ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) * و دعا كن براى ايشان يعنى عطوفت نما بر ايشان بدعا و استغفار * ( إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) * بدرستى كه دعاهاى تو در حق ايشان آرامش بود دلهاى ايشان را و موجب اطمينان خواطر و طيب نفس ايشان و جمع صلاة به جهت تعدد مدعو عليهم است و حفص بتوحيد خوانده * ( وَاللَّه سَمِيعٌ ) * و خدا شنوا است دعاى ترا * ( عَلِيمٌ ) * دانا باستحقاق ايشان مر دعاى تو را يا سميع است باعتراف ايشان و عليم بندامت ايشان و يا عليم بصدور صدقه از ايشان بر وجه اخلاص بدون ريا و سمعه از بعضى تابعين منقولست كه ( ما فى القرآن ارجى لهذه الامه من هذه الاية ) نيست در قرآن آيتى كه اميدوارتر باشد مر اين امت را از اين آيه در كنز العرفان مذكور است كه مراد به صدقه در اين آيه زكات مفروضه است شرعا و اجماع امت بر اينست و من براى تبعيض است اى بعض اموالهم و تطهرهم صفة صدقه است اى صدقة مطهرة و جايز است كه تا خطاب باشد برسول اى تطهرهم انت و تزكيهم صلاحيت غيبت ندارد به جهت ذكر قوله بها اى تنمى انت فى اموالهم بسبب الصدقة و نزد بعضى * ( تُزَكِّيهِمْ ) * بمعنى تطهرهم است براى تاكيد و شبههء نيست كه تاسيس اولى است پس بمعنى تنمى اولى باشد و عدم جزم فعلين كه جواب امر باشند جهت آنست كه در صفت فايدهء زايده هست و آن اينست كه مامور به اخذ صدقه ايست كه مطهره باشد و آن هر صدقه ايست كه از طيب نفس و انشراح صدر باشد به نيت خالصه نه مطلق صدقه و يا جزم مفيد مطلق صدقه است پس بنا بر اين تا براى خطاب باشد و در اينجا چند حكم است يكى آنكه آيه دليل است بر اشتراط ملكيت نصاب زيرا كه اضافه اموالهم حقيقة براى ملكست دوم آيه دالست بر وجوب اخذ امام صدقه را به جهت صيغهء امر و در اينكه واجب باشد حمل صدقه به امام ابتدا اختلافست و نزد بعضى واجب زيرا كه ايجاب بر او موجب ايجابست بر ايشان و مشهور آنست كه جايز است كه مالك متولى اخراج آن شود ليكن حمل آن ابتدا مستحبّ است زيرا كه او افقه است و با طلب امام واجب است و حمل آن به او و اگر اين هنگام تفريق كند اولى عدم اجزاى آنست و شافعى گفته كه جايز است اخراج زكات اموال باطنه و اما در اموال ظاهره وى را دو قولست در قول جديد جايز است و در قديم غير جايز و مالك و ابو حنيفه بر قول اخيرند سيم آنكه در وجوب و استحباب صلاة حضرت رسالت صلَّى اللَّه عليه و آله بر مالك اختلافست اكثر اصحاب ما بر اولاند به جهت آنكه صل صيغهء امر است و امر حقيقت براى وجوبست و نيز عطف آن بر امر واجب و تعليل آن بلفظ ان متضمن لطف است و لطف واجب است پس موصل بلطف نيز واجب باشد و بعض ديگر بر ثانىاند